من السهل تصور إمكانية بيع السلع المادية أو تصدير المنتجات الصناعية، ولكن من الصعب تصور إمكانية بيع المعلومات بالكيلو أو تصدير الأفكار في علب وكراتين.

أما الحقيقة فهي أن قيمة المعلومات وحقوق الأفكار (هذه الأيام بالذات) تفوق بأشواط السلع المادية والبضائع الصناعية.

والفرق بين الاثنين يذكرنا بقصة فني الصيانة الذي ضرب بمطرقته أنبوب الوقود فعاد محرك الديزل للعمل فسأله المالك كم تريد ثمناً لإصلاح المحرك فقال 100 دولار.. فقال مستغرباً: مئة دولار من أجل ضربة واحدة بالمطرقة!؟ فرد الفني: لا، ثمن الضربة دولار واحد فقط، أما التسعة والتسعون فلأنني أعرف ولا تعرف!!

وذات الفرق -من حيث العائد والربحية- نلمسه بين اقتصاديات التصنيع واقتصاديات المعرفة.. فهذه الأيام لم تعد الموارد والمصانع هي حجر الأساس في الاقتصاديات المتقدمة، بل المعرفة والريادة وحقوق التصنيع ذاتها.. فحتى وقت قريب كانت الأرض والعمالة ورأس المال هي العوامل المطلوبة للإنتاج والازدهار؛ أما اليوم فأصبحت المعرفة والريادة واحتكار الابداع هي عوامل الإنتاج الأهم -بحيث تحول مركز الثقل من المصنع الى الحاسوب، وحلت البرمجة وشرائح السيلكون محل الموارد وطاقة النفط والفحم في الاقتصاد الصناعي!

.. وما لاحظته شخصياً أن معظمنا يخلط بين المعلومة والمعرفة.

فالمعلومة خبر مجرد يتوفر للجميع (خصوصا في زمن الانترنت) بينما المعرفة هي كيفية تطبيق المعلومة والاستفادة منها بطريقة ملموسة.. فنحن نعلم مثلاً أن السيارة تسير بالبنزين، ولكن قلة تعرف "كيف"، وأقل من ذلك تعرف كيفية صنع السيارة ذاتها.. وفي المثال السابق قال فني الصيانة: لأنني "أعرف" ولم يقل لأنني "أعلم" لأن جميعنا يعلم أن الانسدادات الصلبة قد تعطل أي محرك ولكن قلة (تعرف) أين وكيف يمكن توظيف هذه المعلومة لصالحه.

وبعكس الموارد الطبيعية -التي سرعان ما تنضب- تعد المعرفة موردا متجدداً لا ينفد. وهذه الحقيقة هي التي تفسر ازدهار دول لا تملك أي موارد طبيعية مثل اليابان وتايوان وهونغ كونغ (وجميعها جزر صخرية ضيقة) حيث لم يبق أمامها غير استغلال (مواردها الذهنية) وتطبيقها كمنتجات تصدر للخارج.

وحتى داخل الدول الصناعية المخضرمة نلاحظ تفوق الشركات المعرفية والمعلوماتية (مثل جوجل وميكروسوفت والفيس بوك) على شركات التصنيع المادية مثل فورد وشل وجنرال اليكتريك.. وحتى الشركات التي تنتج سلعاً مادية ملموسة أصبحت تسجل حقوق المُنتج أولاً ثم تسعى لتصنيعه بكلفة أقل بأي مكان في العالم.. وأذكر أنني ضربت مثلاً بشركة أبل التي تصنع الآيفون في جنوب الصين، ونوكيا التي لم تعد تصنع شيئاً في فنلندا، وبوينغ التي تتعاقد مع 920 شركة أجنبية لصنع طائرتها 787.

ورغم أهمية بقاء المصانع -لإنتاج السلع الاستهلاكية- إلا أن انفتاح العالم وبروز اقتصاد المعرفة جعل الشركات العريقة تغلق مصانعها في "الداخل" وتنقلها إلى الصين وتايلند وفيتنام.. وبهذه الطريقة تحقق ربحية عالية (قد تصل الى 85%) دون أن تفعل شيئاً غير امتلاك حقوق الملكية وتوثيق أسبقية الابتكار.. فشركة سامسونغ مثلاً تصنع كمبيوترات "جالكسي" في فيتنام بحيث تنال 90% من الأرباح وتترك للعمال الفيتناميين 10%.. أما شركة هوندا فتصنع سياراتها في تايلند وماليزيا بثلث كلفتها في اليابان، ومرسيدس وبويك تصنعها للمستهلك الصيني بربع قيمتها في ألمانيا وديترويت.

وكل هذا يثبت أن المعادلة لم تعد اليوم ترتبط بقدرة الأمم على التصنيع أو بناء المصانع، بل بقدرتها على توليد المعرفة وتوظيف الابتكارات واحتكار حقوق صنعها وبيعها في أي مكان بالعالم!

أقول هذا وبقربي صحيفة محلية يقول أحد عناوينها: "مجلس الشورى يؤكد تعثر إنشاء المصانع لعدم توفر الأراضي".

أراض في دولة تشكل المساحات الخالية 95% من مساحتها الجغرافية!!